في ندوة اللجوء السياسي بالتعاون مع جامعة قطر

في ندوة اللجوء السياسي بالتعاون مع جامعة قطر

أكتوبر 28 2018

قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، إن تفضُّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصدار قانون اللجوء السياسي جاء تأكيداً على دور قطر الإنساني في حماية من يلجأون للدول الأخرى احتراماً لحقوق الإنسان وحرصا على عدم انتهاك الحريات 

وأضاف في كلمة افتتح بها ندوة نظمها المعهد بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة قطر ان هذا القانون جاء متسقا مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية والإسلامية التي تصون الحريات وتنظم عمليات اللجوء. وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر أن الندوة تسلط الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة.

و تحدث في الندوة كل من الأستاذة أسماء القبيسي من قسم البحوث والدراسات بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والدكتور ياسر خلايلة أستاذ القانون الدولي العام كلية القانون جامعة قطر والدكتور مهند نوح أستاذ القانون العام كلية القانون جامعة قطر.

وبين مدير المعهد الدبلوماسي أن حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الفرصة للشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية للتعبير عن آرائه أو ممارسة معتقداته التي يؤمن بها دون خوف.

وسردت القبيسي تاريخ اللجوء والتعريفات الخاصة باللاجئ. وتحدثت عن البعد التاريخي لمفهوم اللجوء السياسي وتطوره وتنوع أقسامه وبداية تقنينه، وتطرقت لتفاقم ظاهرة اللاجئين السياسيين منذ الحرب العالمية الأولى وتواصل هذه الظاهرة حتى اليوم والاتفاقيات الدولية التي تعرض اللجوء السياسي وشروط اللاجئ السياسي.

وأضافت القبيسي أن الملجئ لم يعد متصلاً بمرتكبي الجرائم السياسية، بل شمل بصفة أساسية ضحايا الاضطهاد السياسي أو الديني أو الأقليات، كما لم يتعلق بتسليم المجرمين بقدر ارتباطه بموضوع قبول اللاجئتين داخل حدود الدولة.

وتناول الدكتور ياسر الخلايلة، اللجوء السياسي في القانون الدولي العام، مشيراً إلى أن الندوة جاءت في وقت مناسب بعد إصدار قانون تنظيم اللجوء في قطر، مناقشاً ثلاثة محاور وهي مفهوم اللجوء السياسي في القانون الدولي، وضوابط اللجوء السياسي في القانون الدولي وآثار اللجوء السياسي في القانون الدولي.

وبين الدكتور الخلايلة أن قانون تنظيم اللجوء السياسي من شأنه أن يشكل حافزاً لقطر للانضمام لبروتوكول جنيف الخاص باللاجئين. وقال إن هناك بعض المشكلات في تعريف اللاجئ حتى في بروتوكولات 67، موضحاً أن التعريف يعد قاصراً لم يشمل عمومية اللجوء خاصة الناتجة عن الحرب والاحتلال والتدفقات البشرية في الوقت الذي ركزت فيه الاتفاقية على اللاجئ الفردي أكثر من اللجوء الجماعي.

وحدد الدكتور الخلايلة 3 شروط لاكتساب صفة اللاجئ من بينها تواجد الشخص خارج الدولة أو الإقليم الذي يطلب منه اللجوء السياسي. وعدم القدرة على التمتع بأي نوع من الحماية بالإضافة لعدم اللجوء للسفارة في الدولة التي يعيش فيها ويحمل جنسيتها. وتسقط صفة اللجوء عن الذين يحملون إقامات في دول أخرى، كما أن اللاجئ يجب أن يكون شخصا مدنيا.

وناقش الدكتور مهند مختار أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة قطر، الجوانب الدستورية والإدارية لقانون اللجوء السياسي القطري رقم 11 لعام 2018، مشيراً لأسباب التكريس الدستوري لحق اللجوء السياسي، وقال إن هذا الحق في الدستور يجعله مقبولاً من قبل الشعب والسلطات.