المعهد الدبلوماسي يستضيف السفير الصيني في ندوة حول حزام الطريق

أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر أن بلاده ترفض الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية، وقال: إن المتضرر هو المستهلك الأمريكي لأنه سيتحمّل عبء هذه الإجراءات.

ونفى في مُحاضرة بالمعهد الدبلوماسي لطلبة البرنامج التأسيسي الذين يتم تأهيلهم للعمل الدبلوماسي، أن تكون مُبادرة حزام الطريق موجهة ضد أحد، وإنما هي مبادرة لجميع الدول للمشاركة فيها، وفي تنفيذ مشاريعها والاستثمار فيها، ووصف ميناء حمد بأنه من أكبر موانئ خط الحرير البحري وان إقامته جاءت في الوقت المناسب.

وأعرب الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي عن تقديره للسفارة الصينية وخاصة سعادة السفير في تلبية الدعوات للحوار مع الدبلوماسيين الجدد الذين يتم إعدادهم للعمل الدبلوماسي.

وقال سعادة السفير الصيني إن علاقة الصين بدول غرب آسيا وإفريقيا وبعض دول أوروبا ترجع إلى ما قبل 2000 سنة، وتم ربط الصين بهذه الدول بما عُرف بطريق الحرير نسبة إلى القوافل التي كانت تنقل الحرير من الصين، إلى أوروبا وغرب ووسط آسيا وقد شكّل هذا الطريق تعاملاً تجارياً وتواصلاً إنسانياً، وقبل أكثر من 1100 سنة نشأ طريق آخر ربط الصين مع الغرب الآسيوي وإفريقيا عبر البحر ابتداءً من ميناء شنجوا أقدم الموانئ الصينية، إلى موانئ عُمانية ويمنية وشبه الجزيرة العربية، وسمي ذلك بطريق الحرير البحري. وهذا هو مفهوم طريق الحرير القديم الذي عزّز التواصل التجاري ووثق التواصل الإنساني بين الصين ودول المنطقة، وساعد في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري بين الصين وهذه الدول، وانطلاقاً من هذه الأهداف طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. أثناء زيارته كازاخستان طرح بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وفي نفس العام لدى زيارته إندونيسيا طرح مُبادرة بناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وأطلق عليه اسم (الحزام الطريق) بجزئيه البري والبحري والهدف من ذلك إحياء الطريق البحري القديم وتعزيز الترابط التجاري والاقتصادي والإنساني، والروابط التي تربط بين آسيا وهذه الدول.

وقال، إنه من خلال تعاوننا مع الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص، طرحنا المُبادرة على الدول الأساسية في طريق الحرير القديم والذين نعتبرهم الشركاء الطبيعيين لهذه المبادرة.

وعندما طرحنا المُبادرة، اقتصر الطرح على الصين ودول الطريق القديم، ولكن هذا الطرح لقي ترحيباً واسعاً، وقد أعربت أكثر من (100) دولة عن ترحيبها واستعدادها للمشاركة وكذلك منظمات دولية، وحتى دول غير معنية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذا الحزام الطريق.

وأضاف أن المُبادرة حققت خلال السنوات الخمس الماضية من طرحها تقدماً كبيراً، وباتت حقيقة، وخلال منتدى القمة الذي عُقد السنة الماضية وحضره 30 من القادة المعنيين بحزام الطريق، تم التوقيع على 279 مشروعاً للحزام، وهناك مناقشات وتبادل مستمر للمعلومات بين هذه الدول.

وبيّن سعادة السفير لي شين، محتويات مشروع الحزام، وقال إنها تنقسم إلى مجالات خمس هي: المجال السياسي، وهو تنسيق السياسات، المجال الثاني ترابط المرافق أي ترابط الموانئ، والثالث المجال التجاري، والرابع التمويل المالي، والخامس ربط قلوب الشعوب.

وقال: إن الهدف السياسي من هذه المبادرة، أن تتشارك الدول المشاركة في وضع استراتيجية سياسية لدعم هذه المبادرة وربطها باستراتيجيات التنمية للدول المشاركة، فمثلاً الصين لديها استراتيجية تنمية تركز على مجالات معيّنة، وفي دولة قطر مثلاً هناك رؤية 2030، فكيف يمكن أن نربط بين استراتيجيتي البلدين بحيث يستفيد طرف من الآخر لتحقيق التكامل، وفي هذا الجانب وقّعت الصين مع 103 دول ومنظمة اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية بهذا الخصوص.

وأضاف خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد إلى بيجين العام 2014 تم التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم للمشاركة في مبادرة حزام الطريق، وتنفيذاً لهذه المبادرة تم تأسيس بنك آسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم مشاريع المبادرة، وإلى جانب البنك هناك صندوق خاص لدعم المشاريع، ودولة قطر من أوائل الدول التي أبدت موافقتها على المُبادرة، وهي دولة مؤسسة لبنك آسيا لدعم التنمية، وأبدت الاستعداد للمشاركة فيها، هذا من الجانب السياسي للمُبادرة.

وأوضح أن المجال الثاني للمبادرة وهو فتح الطرق والموانئ، قائلاً: لدينا مثلٌ في الصين يقول “إذا فتحت الطرق ازدهرت الأعمال“، فهناك جهود لتأسيس مرافق تدعم هذه المبادرة سواء من حيث الموانئ والطرق وسكك الحديد وخطوط الطيران، أي كل المرافق التي تساعد على تنشيط الحركة التجارية.

وقال: إن المُبادرة عبارة عن منصّة لطرح الأفكار لكل من يريد أن يشارك في تنفيذ مشاريع مشتركة وسيفيد من مشاريعها، ومع هذه الشروط السياسية وبناء المرافق يصبح الأمر سهلاً في دعم الجانب التجاري.

تمويل الحزام

وأوضح سعادة السفير الصيني أن هناك ترتيباً لدعم المشاريع مالياً وفنياً، مبيناً أنه إذا كان هناك مشروع في بلد ما من المشاركين في مشروع الحزام ويحتاج إلى دعم مالي وفني تقوم الصين أو أي دولة لديها القدرة في دعم هذا المشروع أن تتولى ذلك، وهذا يساعد في تنفيذ مشاريع في دول ليس لديها القدرة على تنفيذه، مبيناً أنه تم تنفيذ مشروع إنشاء خط قطار بين إثيوبيا وجيبوتي بحيث يساهم هذا الخط في تحقيق الإفادة للدول التي ليس لديها موانئ، ويمكن لهذا الخط أن يمتد لدول أخرى لتحريك التجارة.

وهناك أيضاً ترتيبات لتبادل مالي من خلال فتح فروع لبنوك للدول في مدنها بما يساعد الشركات ورجال الأعمال في تنفيذ مشاريعهم.

أما الجانب الإنساني فيتمثل في التبادل الثقافي والسياحي بين دول الحزام، ونحن وقطر أقمنا فعاليات ثقافية متبادلة، فقد أقمنا هنا معرضاً فنياً وحضرت فرق فنية، وكذلك نفذت قطر فعاليات ثقافية كبرى في الصين ونحن ندفع لإقامة مركز ثقافي صيني في قطر، كما أن هناك مشروعاً لإنشاء جمعية صداقة صينية قطرية في الدوحة، وإقامة جمعية صداقة قطرية صينية في بيجين، كل هذا يدفع للتقارب الإنساني بين الشعوب ويسهل الحوار الإنساني والتبادل البحثي العلمي، وكذلك الترويج السياحي، فقد شهدنا تطوراً كبيراً في ارتفاع نسبة السيّاح الصينيين إلى قطر وبنسبة 26٪‏ وبلغ عدد السيّاح العام الماضي 45 ألف صيني.

وشدّد سعادته على أن هذه المبادرة هي رؤية وفكرة عامة للتشاور في وضع هذه المبادرة، فمن يحب أن يشارك نرحّب به للتشاور في بناء هذه المبادرة، وممكن أن تكون هذه المبادرة بين الصين وقطر، أو باكستان وقطر، ونحن نتطلع إلى أن يستفيد الجميع وأن يتطور الجميع لسبب بسيط وهو إنني حين أقدّم منتجاً فهذا المنتج يحتاج إلى بلد متطور يستفيد منه وبالعكس، بما يحقق التنمية الشاملة للجميع وفق مبادرة الأمم المتحدة.

وأوضح أنه ستعقد قمّة ثانية العام 2019 لاستكمال المشاورات بين الدول الراغبة في المشاركة بهذه المبادرة.

وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور أكد سفير الصين أن بلاده ترفض الإجراءات الأمريكية بفرض ضرائب على المنتجات الصينية، وقال: إن المتضرّر هو المستهلك الأمريكي لأنه سيتحمّل عبء هذه الإجراءات، ونفى أن تكون مبادرة حزام الطريق موجهة ضد أحد، وإنما هي مبادرة لجميع الدول للمشاركة فيها وفي تنفيذها والاستثمار في مشاريعها، ووصف ميناء حمد بأنه من أكبر موانئ خط الحرير البحري وأن إقامته جاءت في الوقت المناسب