ورشة العمل التدريبية المكثفة في مجال حصر ورصد المساعدات الإنمائية

21 مارس 2017/ انطلقت اليوم في المعهد الدبلوماسي، أعمال الورشة حول "حصر ورصد المساعدات الإنمائية"، وتستمر لمدة يومين. ويشارك فيها موفدون عن مختلف الوزارات والجمعيات الخيرية من المجتمع المدني في قطر، بالإضافة إلى متدربي المعهد من موظفي السلكين في وزارة الخارجية. وقد دعي لتسيير أعمال الورشة ثلاث مدربات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (مقرها باريس)، وافتتحت أعمال الورشة بكلمة من سعادة السفير طارق علي هاشم الأنصاري، أكد فيها على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للهدف الإنمائي رقم 17 المتعلق بإقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية، التي بدأت في مونتيري عام 2002 وعملية التنمية المستدامة التي استُهلت في جوهانسبرغ في نفس العام.

وبعد أن قدم المدربات الثلاثة اللاتي ستتوليان إدارة الورشة، أشار السفير الأنصاري إلى أن اختيار هن من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يعود إلى علاقات التعاون والشراكة بين دولة قطر  وهذه المنظمة.

 ثم تحدثت السيدة نادية الشيبي ، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، فرحبت بالمشاركين، وقالت إن هذا البرنامج التدريبي المُكثف حول حصر و تسجيل المساعدات الإنمائية، يأتي في إطار تفعيل العلاقات التعاونية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث لدولة قطر فيها مقعد بصفة مُشارك اعتباراً من عام 2016، وأن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية تُشارك في اجتماعات المنظمة بصفتها نقطة الاتصال المعنية. وذكرت السيدة الشيبي بالجهود الجبارة التي تقوم بها دولة قطر لدعم الهدف الإنمائي 17، من خلال تقديم المنح، ودعم المشروعات الإنمائية فيها ومساعدتها على تخطي المشكلات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . وأكدت أن دولة قطر تقوم بهذه الجهود التنموية طواعية، حيث أنها من دول الجنوب، العضو في مجموعة الـ 77 ، وحركة بلدان عدم الانحياز، بينما تُعد المساعدات الإنمائية الرسمية التزاماً أدبياً وسياسياً على عاتق الدول المتقدمة ودول الشمال، وفق التزامات واتفاقات دولية تبلورت منذ مطلع السبعينات. وذكرت باتساق موقف قطر ودعمه كافة الالتزامات والإعلانات السياسية المتعلقة بأجندة تمويل التنمية، ابتداء من توافق آراء مونتيري لتمويل التنمية المُعتمد عام 2002في المكسيك، إلى استضافة المؤتمر الدولي الثاني لتمويل التنمية ، والذي تمخض عنه إعلان الدوحة عام 2008... وصولا إلى  إعلان أديس أبابا عام 2015، و أجندة عمل إسطنبول لدعم الدول الأقل نمواً.

تناولت الكلمة بعد ذلك السيدة ماريزا إيبانيز ، فتحدثت عن برنامج الورشة على مدى اليومين. وسيخصص اليوم الأول لعرض المقاييس والمفاهيم الإحصائية لجميع أصحاب المصلحة في التعاون الإنمائي في قطر (وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الصندوق القطري للتنمية، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة التنظيمية القطرية للأنشطة الخيرية). ثم تقدم عروض المنظمات غير الحكومية. كما سيركز المشاركون على معالجة التعاون الإنمائي من خلال المنظمات غير الحكومية والصناديق التي يوفرها القطاع الخاص، بالإضافة إلى التصنيفات الإحصائية: (رموز الأهداف، وأنواع المعونة، وما إلى ذلك) ، وآليات جمع البيانات داخل قطر. أما بالنسبة لليوم الثاني، فتحدثت السيدة إيبانيز عن الأجندة التالية: اجتماعات مع وزارة الخارجية وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وصف الإطار الإحصائي لقياس التعاون الإنمائي (مفهوم المساعدة الإنمائية الرسمية، المقياس الأوسع لمجموع الدعم الرسمي للتنمية المستدامة)؛ الأهلية للمساعدة الإنمائية الرسمية: القواعد والأمثلة والأسئلة والأجوبة (عرض من قبل المدربين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظور الأمم المتحدة؛ المساعدة الإنمائية الرسمية / نسبة الدخل القومي الإجمالي (نقاش)- معالجة الأموال من طرف مؤسسات الحاكم؛ تقديم نظام التتبع المالي (بواسطة المدربين)؛ مسائل أخرى تتعلق بالأهلية للمساعدة الإنمائية. (عرض من قبل المدربين).

وبعد ذلك، تم الإعلان عن افتتاح أشغال الورشة.