نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان (حصار دولة قطر انتهاك للقانون الدولي)

 حصار دولة قطر انتهاك للقانون الدولي

نظم المعهد الدبلوماسي ندوة بعنوان (حصار دولة قطر انتهاك للقانون الدولي) حاضر فيها الدكتور عبد المنعم القاضي

المستشار القانوني في ادارة الشؤون القانونية بالوزارة وحضرها عدد من أصحاب السعادة السفراء والمشاركون في البرنامج التأسيسي للموظفين الجدد، وتناول المحاضر في الندوة التي ادارها الشيخ فهد بن سعود  ال ثاني  العديد من المحاور التي بينت انتهاك دول الحصار الأربع للقانون الدولي ولاتفاقيات وميثاق الجامعة العربية ومجلس التعاون

وبين انتهاك الدول لميثاق الأمم المتحدة الذي احتوى على قواعد تمنع

التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

" وقال ان دول الحصار قد فاجأت دولة قطر، والعالم اجمع بفرض الحصار البري والجوي والبحري عليها، دون الأخذ بالاعتبار احكام ميثاق الأمم المتحدة ذات العلاقة في حل المنازعات حلا سلمياً، أو اللجوء الى آليات مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمات التي قد تنشأ بين أعضائه، ومنها تشكيل هيئة تسوية المنازعات طبقاً لمقتضيات المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس، أو دعوة المجلس الوزاري لعقد اجتماع استثنائي طبقاً لأحكام المادة الحادية عشــر من هذا النظام.

وقال أن " المطالب 13" المقدمة من دول الحصار تعد انتهاكاً لسيادة دولة قطر ولمبدأ عدم التدخل، لأن دول الحصار تريد من دولة قطر ان تتماشى مع سياساتها الداخلية والخـــارجية، وصولا الى تجريدها من حقوقها الملازمة للسيادة، وبالتالي هذه المطالب ليست لها أي سند شرعي في القانون الدولي.

وأشار الى عدم قانونية ادراج أسماء في قوائم بصورة انفرادية وقال لقد ادانت الجمعية العامة إدراج أعضاء في قوائم معدة بصورة انفرادية بحجج زائفة ومنافية للقانون الدولي والميثاق، منها ادعاءات باطلة برعاية الإرهاب، واعتبار هذه القوائم أدوات للضغط السياسي، أو الاقتصادي على الدول الأعضاء، ولا سيما على البلدان النامية .

وقال ان الاجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار على دولة قطر من مؤسسات وشركات وأفراد، تشكل تدابير انفرادية غير مشروعة وتمس القانون الدولي وقواعد حقوق الانسان، وتهدف الى تحقيق اهداف سياسية للتأثير على استقلال وسيادة دولة قطر ومحاولة فرض الوصاية عليها. وانها تعد تجاوزاً على اختصاصات مجلس الأمن .

وقاتل ان دول الحصار حاولت بدون جدوى ان تكيف اجراءاتها على اساس انها مقاطعة وليس حصار , وهذا تكييف باطل , وانها تهدف من ذلك التهرب من المسؤول الدولية الناجمة من اجراءاتها غير المسبوقة , والتي لا يمكن تبريرها مطلقا , لان ما قامت به من غلق للحدود البرية مع دولة قطر والمنافذ البحرية والجوية وطرد المواطنين القطريين من اراضيها وايقاف التصدير والاستيراد بكل انواعه معها, من اجل تحقيق اهداف سياسية لفرض الوصايا على دولة قطر ودفعها للاستسلام وتغيير سياستها الداخلية والخارجية , مع الاخذ بالاعتبار انه لا توجد اعمال عدائية بين دول الحصار ودولة قطر , بناءً عليه تعد هذه الاعمال ضد الاخيرة حصاراً اقتصاديا باطلا وفاقداً للشرعية الدولية  .

وتحدث الدكتور القاضي عن انتهاك دول الحصار للاتفاقيات والمعاهدات المتعددة الأطراف والثنائية وقال :

الزمت دول الحصار منافذها البحرية كافة بعدم استقبال أي سفن تحمل العلم القطري , أو مملوكة لشركات أو أفراد قطريين , وعدم الاستقبال , أو تفريغ أي بضائع ذات المصدر القطري من موانىء دبي , مما يعني ان الحكومات المذكورة تمنع السفن القطــرية , أو غير القطــرية من العبور عبر موانيها وصولاً لدولـــة قطر . اجراءات الحصار هذه تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي المكتوب والعرفي , ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة , واتفاقية قانون البحار للعام 1982.

وقال ان منع االسفن القطرية وغير القطرية المحملة بالبضائع من المرور البحري عبر مياههما الاقليمية انتهاك وخرق لاتفاقية قانون البحار والقانون الدولي العرفي . والمطلوب في هذه الحالة ان تتحمل المنظمة البحرية الدولية , والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مسؤولياتها القانونية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وبشكل عاجل لرفع الحصار اللاقانوني المفروض على السفن القطرية التجارية وغير القطرية المتجهة للموانىء القطرية .

وتاحدث الدكتور القاضي عن انتهاك اتفاقية شيكاغو للطيران المدني وتعديلاتها لسنة1944 وقال ان مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة أطراف في اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 وكذلك دولة قطر , وبتاريخ 5 يونيو اعلنت هذه الدول ان جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر بما فيها الخطوط الجوية القطرية قد منعت من  العبور في مجالها الإقليمي.

وتحدث عن انتهاك  دول الحصار لقواعد حقوق الانسان وقال ان ن دول الحصار قد انتهكت بحصارها الشامل على دولة قطر كل قواعد حقوق الانسان المنصوص عليها في القانون الدولي وكذلك الاتفاقيات التي هي طرفا ً فيها ازاء المواطنين القطريين  والمقيمين " بل وحتى رعاياها " ومن هذه الانتهاكات :

-      انتهاك الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية.

-      انتهاك حقوق حرية التنقل والاقامة والملكية الخاصة .

-      انتهاك حرية العمل والتعليم .

-      انتهاك حق شمل العائلة .

-      انتهاك حرية الرأي والتعبير.

-      انتهاك الحق في الجنسية والحق في اللجوء .

وعن الابعاد التعسفي للقطريين قال لقد ابعدت دول الحصار بشكل  جماعي وتعسفي  كل القطريين , المقيمين  في اقليمها  بشكل مشروع , دون بيان الاسباب وخلافاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي . كما نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من الميثاق العربي لحقوق الانسان على ما يلي ( 2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.)